قرارات جمهورية بتعيين ستة سفراء جدد بينهم سفيراً ببغداد
الأحد, 25-يوليو-2010 - 23:18:01
نبأ نيوز- صنعاء - صدرت اليوم الأحد ستة قرارات جمهورية بتعيين سفراء للجمهورية اليمنية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
حيث صدر القرار الجمهوري رقم (143) لسنة 2010 م قضى بتعيين الأخ يحيى محمد السياغي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى جمهورية كوبا.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (144) لسنة 2010 م قضى بتعيين الأخ الدكتور عبدالقوي عبد الواسع الإرياني سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لد الجمهورية التركية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (145) لسنة 2010 م قضى بتعيين الأخ شايع محسن محمد الزنداني سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (146) لسنة 2010 م قضى بتعيين الأخ جمال عوض ناصر سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (147) لسنة 2010 م قضى بتعيين الأخ زيد حسن عبد الله الوريث سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى جمهورية العراق.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (148) لسنة 2010م قضى بتعيين الأخ مصطفى احمد نعمان سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى مملكة اسبانيا.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تعين فيها صنعاء سفيراً لها في بغداد منذ الاحتلال الامريكي للعراق في أبريل 2003م، حيث كان التمثيل بدرجة قائم بالأعمال..

---

rvhvhj [li,vdm []d]m jrqd juddk 6 stvhx ggdlk td hgohv[

الأحد , 25 يوليو 2010 م
شبوة اون لاين / خاص

أصيب ثلاثة جنود بجروح مختلفة في حوادث مختلفة وقعت وسط مدينة ذمار عقب اشتباكات مسلحة بين الأمن ومسلحين قبليين كانوا يرافقون أحد مشائخ المنطقة.ونقل موقع "مأرب برس" أن جندياً أصيب بطعنات سلاح أبيض "جنبية " وجهها مسلح قبلي إلى جسد الجندي، فيما أصيب الجنديان الآخران بجروح مختلفة بعد تعرضهم لإطلاق رصاص من قبل مسلحين قبليين. وأوضحت المصادر إن الاشتباكات اندلعت بين قوات الأمن المركزي بذمار و3مسلحين كانوا يرافقون احد مشائخ آنس على خلفية رفضهم تسليم أسلحتهم لرجال الأمن نهاية الأسبوع الماضي. من جانبهم قال شهود عيان أن تعزيزات عسكرية مكونة من عدة أطقم وصلت إلى مكان الحادث، الأمر الذي أدى إلى تطور الأمور وتبادل إطلاق النار مما أسفر عن إصابة جنديين إضافة إلى تعرض طقمين عسكريين لتفجير إطاراتهما برصاص المسلحين.وعلى ذات الصعيد أصيب جندي بطعنات تعرض لها بعد قيامه بضرب مسلح بعقب بندقيته من الخلف عندما رفض المسلح الذي كان يرافق أحد المشائخ وأحد قيادات المؤتمر في المحافظة ، الأمر الذي دفع المسلح إلى إخراج جنبيته وتوجيه الطعنات نحو الجندي، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهم مع أسلحتهم وتحويلهم إلى سجن الإصلاحية . وجاء الحادث بعد إجراءات أمنية تقوم بها السلطات الأمنية لمنع حمل السلاح والتجول به وسط مدينة ذمار بعد تكرار حوادث إطلاق النار والاشتباكات حيث شهدت المدينة في الآونة الأخيرة مواجهات مسلحة وتبادلاً لإطلاق النار بين مشائخ وشخصيات نافذة وسط أسواقها وشوارعها راح ضحيتها العديد من الضحايا الأبرياء .وقال "مأرب برس" إن هذه الإجراءات لم تستهدف أكثر مثيري الفوضى وأطراف المواجهات المسلحة في مدينة ذمار رغم معرفة الأمن بهم وقربهم منهم، منوها إلى أن أقصى من تستهدفهم هم مسلحون معينون تفرزهم القيادات الأمنية في ذمار على حسب المناطقية والوجاهة، الأمر الذي دفع بهؤلاء المسلحين إلى رفض تسليم أسلحتهم للأمن .وأكد الموقع أن تنفيذ إجراءات منع حمل السلاح وسط المدينة يتم بأسلوب المناطقية بحيث يمنع على أشخاص دون آخرين الأمر الذي أثار غضب العديد من أبناء المحافظة الذين قالوا "إذا كانت القيادة الأمنية جادة في منع التجول بالسلاح وسط المدينة فيجب أن يطبق على الجميع ولا يستثنى منه أحد".

---

Ywhfm eghem [k,] td hajfh;hj lu lsgpdk ,s' l]dkm `lhv

الأحد , 25 يوليو 2010 م
شبوة اون لاين/ خاص

تعرض شباب المخيم الصيفي المتنقل من محافظتي شبوة والبيضاء إلى محافظة عدن صباح أمس تعرض شباب المخيم الصيفي المتنقل من محافظتي شبوة والبيضاء إلى محافظة عدن صباح أمس في منطقة معين بمديرية لودر محافظة أبين للشتم والضرب من قبل بعض عصابات عناصر ما يسمى بالحراك وكانت حافلات المخيم الشبابي قد توقفت في منطقة أمعين ليتناول الشباب الفطور أثناء قيام عناصر ما يسمى بالحراك بتنظيم مهرجان في المنطقة، حيث قامت تلك العناصر بنزع الأعلام والصور المرفوعة على الحافلات وكذا الاعتداء بالضرب ونزع القمصان من على ظهور الشباب كونها تحمل شعارات وحدوية، وقاموا أيضاً بنهب أموال الشباب وهواتفهم الشخصية.وقد قام عدد من المواطنين بالوقوف ضد تلك العناصر والوقوف إلى جانب شباب المخيم الصيفي المتنقل مستنكرين تلك الأعمال الغير أخلاقية التي أقدمت عليها جماعة ما يسمى بالحراك..فيما الأجهزة الأمنية لم تقم بواجبها في حماية القافلة الشبابية من تلك العناصر...

---

lwh]v jv[p Hkil ugn rd] hgpdhm >>hgue,v rhvf hgwdh]dk hgJ"3" td pwk fgud] fHp,v

الأحد , 25 يوليو 2010 م
شبوة اون لاين/ خاص

عثر أحد الصيادين ظهر أمس على قارب الصيادين الثلاثة في منطقة حصن بلعيد شرقي مديرية عثر أحد الصيادين ظهر أمس على قارب الصيادين الثلاثة في منطقة حصن بلعيد شرقي مديرية أحور محافظة أبين.وقد قام الصياد الذي يدعى "قائد" بإبلاغ أسرة الصيادون الثلاثة حيث قاموا بمعاينة القارب الذي كان سليماً مع بعض عتاده ومنها المحرك فيما لا زال الصيادين الثلاثة وهم بسام سالم العذاري وشكري وعلى العودي مفقودين حتى اللحظة منذ إبحارهم يوم السبت الماضي من حراج اصطياد صيرة محافظة عدن إلى مسافة 15 ميلاً بحرياً.ورجحت مصادر خبيرة لـ"أخبار اليوم" بأن تكون هناك سفينة قد أنقذتهم والاتجاه بهم إلى جهة غير معروفة وأنهم ما زالوا على قيد الحياة معتبرة في ذلك أن الصياد مهما صادفه من مخاطر في البحر لا يمكن تحرك قاربه كونه المنقذ لحياة كل الصيادين.

---

lwh]v jv[p Hkil ugn rd] hgpdhm >>hgue,v rhvf hgwdh]dk hgJ"3" td pwk fgud] fHp,v

الأحد , 25 يوليو 2010 م
شبوة اون لاين/ خاص

لازال العاملون بالأجر اليومي بمؤسسة الكهرباء محافظة لحج يواصلون إضرابهم اليومي حيث أقدم العديد من العاملين صباح يوم أمس على إغلاق البوابة الرئيسية لمبنى المؤسسة احتجاجا على المماطلة في عملية توظيفهم رغم الوعود التي تلقوها من الإدارة عدة مرات.حيث منع العاملون بالأجر اليومي دخول العاملين إلى مبنى المؤسسة مند الصباح الباكر حيث تجمهر العديد منهم أمام البوابة الرئيسية وعقب تدخل بعض المسولين في المؤسسة تم فتح البوابة الساعة التاسعة صباحا.أزمة العاملين بالأجر اليومي تطغى على أعمال والتزامات المؤسسة حيث أن أغلب العاملين بالأجر اليومي يعملون في دوائر فنية وخارجية حيث يتحملون عملية القطع عن المستهلكين المتأخرين وتوزيع الفواتير بالإضافة إلى الأعمال الهندسية في المؤسسة.وأشار العديد من العاملين إلى إن احتجاجهم يأتي بعد قيام المؤسسة بتوظيف عدد من العاملين وغير المنضمين إلى عمال الأجر اليومي العاملين في المؤسسة حسب إفادتهم حيث قالوا أن هناك بعض المتابعات التي تمت من قبل بعض مسؤولى الإدارة حيث تم توظيفهم دون الالتفات إلى العاملين بالأجر اليومي واللذين امضوا عدة سنوات في العمل دون أي التزامات مالية من المؤسسة رغم أن العديد منهم يعول أسرة كبيرة وتحتاج إلى الرعاية والاستقرار العملي والنفسي.وطالبوا عبر "أخبار اليوم" برفع معاناتهم المستمرة جراء عدم توظيفهم حيث يعانون من عدم الاستقرار المعيشي والنفسي إلى معالي وزير الكهرباء والمؤسسة العامة للالتفات لهم وتوجيه المختصين باستكمال إجراءات توظيفهم أسوة بمن سبقوهم من العاملين.وعلمت الصحيفة أن إدارة المنطقة قد كلفت مدير الشئون الإدارية بالتوجه إلى صنعاء لمتابعة قضية العاملين بالأجر اليومي لاستكمال إجراءات توضيفهم حسب مصدر في المؤسسة بلحج ...من جانب آخر تواصل الأجهزة الأمنية في عدن ولحج تحقيقاتها وبحثها الأمني بعد تعرض محطة عباس الكهربائيه بمدينة الحوطة إلى قيام مجهولين مساء يوم أمس بسرقة بعض قطع محولات الضغط المنخفض في المحطة وقاموا بتفكيك بعض القطع والتي تسمى الكيبولات الخاصة بالمحولات الموجودة في المحطة والتي تجرى لها صيانة.والتي تقوم بعمل خفض الطاقة المستلمة من 11 ألف كيلو فلت إلى 220 كيلو فولت وعلمت أن مؤسسة الكهرباء بلحج قد استدعت فريق التكنيك الجنائي من محافظة عدن لإجراء عملية المعاينة والفحص جراء السرقة

---

ulhg hg;ivfhx fgp[ d,hwg,k Yqvhfil hpj[h[h ugn hgllh'gm td ulgdm j,/dtil

الأحد , 25 يوليو 2010 م
أخبار اليوم/ خاص

أفادت مصادر مطلعة لـ"أخبار اليوم" مساء أمس أن المواطن السعودي الذي تلاحقه الأجهزة الأمنية على خلفية الهجوم الذي قتل فيه أمس الأول ستة جنود، أنه سلم نفسه للسلطة المحلية بشبوة.وذكرت المصادر أن السعودي أحمد صالح حديج الهمامي سلم نفسه لمحافظة شبوة، مشيرة إلى أن الهمامي جاء بمعية عدد من المشائخ في المحافظة ليسلم نفسه، وأنه نفى صلته بالهجوم وقال أنه كان لحظة الهجوم في فندق دبي بالمحافظة برفقة عائلته وأن سيارته التي أفادت أنباء أنها استخدمت في الهجوم كانت في حوش الفندق.وكانت وزارة الداخلية اليمنية، قد أكدت أمس الأول أنها عثرت على سيارة سعودية دخلت اليمن في الخامس من يوليو واستخدمها المهاجمون، وأن السيارة حسب ـ موقع الوزارة الإلكتروني ـ تابعة للمواطن السعودي الهمامي.وفيما قالت المصادر أن المواطن السعودي أبلغ سفارة بلدهم بعدم صلته بالهجوم، أضافت أن السلطة المحلية بمحافظة شبوة أحالت المتهم السعودي إلى البحث الجنائي بالمحافظة، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق حول قضية الهمامي.وكانت وزارة الداخلية في بيان على موقعها الالكتروني قد أوردت أن الكمين الذي نصب في مدينة عتق بشبوة الخميس أودى إلى مقتل ستة جنود هم أفراد الدورية المستهدفة

---

hgsu,]d hglghpr HlkdhW fu] hghajfhi td sdhvji ph]e hghlk hglv;.d dsgl ktsi ggsg'm

الأحد , 25 يوليو 2010 م
أخبار اليوم/ خاص

أفادت مصادر مطلعة لـ"أخبار اليوم" مساء أمس أن المواطن السعودي الذي تلاحقه الأجهزة الأمنية على خلفية الهجوم الذي قتل فيه أمس الأول ستة جنود، أنه سلم نفسه للسلطة المحلية بشبوة.وذكرت المصادر أن السعودي أحمد صالح حديج الهمامي سلم نفسه لمحافظة شبوة، مشيرة إلى أن الهمامي جاء بمعية عدد من المشائخ في المحافظة ليسلم نفسه، وأنه نفى صلته بالهجوم وقال أنه كان لحظة الهجوم في فندق دبي بالمحافظة برفقة عائلته وأن سيارته التي أفادت أنباء أنها استخدمت في الهجوم كانت في حوش الفندق.وكانت وزارة الداخلية اليمنية، قد أكدت أمس الأول أنها عثرت على سيارة سعودية دخلت اليمن في الخامس من يوليو واستخدمها المهاجمون، وأن السيارة حسب ـ موقع الوزارة الإلكتروني ـ تابعة للمواطن السعودي الهمامي.وفيما قالت المصادر أن المواطن السعودي أبلغ سفارة بلدهم بعدم صلته بالهجوم، أضافت أن السلطة المحلية بمحافظة شبوة أحالت المتهم السعودي إلى البحث الجنائي بالمحافظة، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق حول قضية الهمامي.وكانت وزارة الداخلية في بيان على موقعها الالكتروني قد أوردت أن الكمين الذي نصب في مدينة عتق بشبوة الخميس أودى إلى مقتل ستة جنود هم أفراد الدورية المستهدفة

---

hgsu,]d hglghpr HlkdhW fu] hghajfhi td sdhvji ph]e hghlk hglv;.d dsgl ktsi ggsg'm

الأحد , 25 يوليو 2010 م
شبوة اون لاين / خاص

نفذ عمال وعاملات المصانع المخصخصة المحالين للتقاعد قسراً صباح أمس أمام ديوان محافظ عدن اعتصاماً احتجاجاً على عدم استلام رواتبهم المتوقفة منذ خمسة أشهر.وقام المعتصمون من عمال وعاملات المصانع المخصخصة بعدن وهي مصنع الشهداء للملابس والأحذية والمصنوعات الجلدية برفع اليافطات.وقد كتب عليها "الجوع كافر" وكذا مطالبتهم برواتبهم المتوقفة منذ خمسة أشهر والتي يتم التلاعب بها بين المستثمر والهيئة العامة للمعاشات.كما قام المعتصمون ونتيجة لعدم تجاوب قيادة المحافظة بمحاولة قطع الطريق العام في مديرية المعلا إلا أن الأجهزة الأمنية في المديرية تدخلت وحاولت إقناع المعتصمين بعدم قطع الطريق العام مواصلة اعتصامهم أمام ديوان المحافظة.
وفي تصريح لـ"أخبار اليوم" طالب الأخ/ علي اليوسفي رئيس اللجنة العمالية للمصانع المخصصة الهيئة العامة للمعاشات بصرف رواتب العمال.مشيراً إلى أن الرواتب المعتمدة ليس لها علاقة بالخدمات التابعة للمستثمر.مناشداً الدكتور/ يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات ومحافظ عدن والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بالتدخل للإفراج عن رواتب العمال المتوقفة منذ شهر مارس 2010م..
وأكد اليوسفي في ختام تصريحه عن مواصلتهم للإعتصام حتى يتم تنفيذ مطالبهم المشروعة.إلى ذلك تلقت الصحيفة توضيحاً من الأخ/ عزيز سالم مدير عام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع عدن على الخبر الذي نشرته الصحيفة أمس بعنوان عمال المصانع المخصصة يعتصمون اليوم أمام ديوان محافظة عدن..
وجاء في التوضيح:1.
إن العمالة المذكورة في الخبر لا تخص عمال المصانع بشكل عام وإنما تخص العمالة التابعة للمستثمر يوسف عبدالودود سعيد "مصنع الأحذية الجلدية تعاونية الصناعات الجلدية مصنع الشهداء للملابس"2.
تمت مطالبة المستثمر بالمبالغ المستحقة للهيئة عن العمالة المحالة للصندوق وفقاً للعقود المبرمة مع مكتب الصناعة وذلك بالتنسيق مع ممثل المستثمر الأخ/ عبدالعزيز محمد عبدالله حيث بلغ إجمالي المستحق للهيئة "51/2.823.057"، وذلك بموجب تقرير حصر بتاريخ: 16 / 6/ 2010م تم استلامه من قبل ممثل المستثمر إلا أنه للأسف لم يتم توريد هذا المبلغ لحساب الهيئة حسب الاتفاق بالرغم من مطالبة مكتب وزارة الصناعة والتجارة للمستثمر برسالتها المؤرخة في 6/7/2010م مرجع .
و .
ص .
ت/ عدن/ م.ع /1/11 بضرورة سرعة تسديد المستحقات كاملة باعتباركم ملزمون بذلك وفقاً للعقود المبرمة معكم علماً بأن الهيئة غير قادرة على صرف رواتب هذه العاملة إلى حين سداد المديونية عليكم منذ سنوات وعلى مسؤوليتكم كما جاء حرفياً في رسالة مكتب وزارة الصناعة والتجارة.وبالتالي فإن الهيئة لا يمكنها صرف المعاشات للمتقاعدين التابعين للمستثمر إلا بعد سداد ما على المستثمر من التزامات تجاه هذه المعاملة

---

vtu,h auhv "hg[,u ;htv">>ulhg hglwhku hglowowi dujwl,k ,rdh]m u]k jvtq lrhfgjil ,hgluhahj jplg hglsjelv

الأحد , 25 يوليو 2010 م
أخبار اليوم / خاص

طالب اللقاء المشترك بمحافظة عدن برفع سقف المطالب وأن يكون موضوع المعتقلين والصحف على رأس قائمة الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء.جاء ذلك في رسالة أحزاب المشترك بمحافظة عدن إلى المجلس الأعلى للقاء التي أبلغت المجلس بملاحظات لها حول الاتفاق الموقع أخيراً مع الحزب الحاكم بشأن آليات الحوار الوطني. وقالت رسالة اللجنة التنفيذية لمشترك عدن :"نرى ومن باب تأكيد المسؤولية والحرص حتى على موضوع الحوار نفسه أن يتم رفع سقف المطالب والإجراءات الضرورية الممهدة للحوار الواجب تنفيذها والتقيد بها على أن يظل موضوع المعتقلين على رأس القائمة وكذلك موضوع الصحف دون استثناء بما فيها صحف الأيام والشورى والأمة وحصار المناطق والمحافظات الجنوبية".واقترح مشترك عدن على المجلس الأعلى التمسك بمطالب توقيف قادة الوحدات العسكرية التي اشترك منتسبيها من الجنود في قمع الاحتجاجات الجنوبية وإحالة المسئولين عنها إلى القضاء , مطالبا بتشكيل لجان محايدة للتحقيق في قضايا قتل الناشطين وقمع الاحتجاجات، يشترك فيها أولياء دم القتلى إضافة إلى إلغاء الإجراءات الاستثنائية، مشيراً إلى "أن المحاكم الخاصة والقضايا الكيدية وإبطال ما صدر منها وأعمال الملاحقة والمضايقات والتعسف الذي يتعرض له النشطاء السياسيون والفعاليات المدنية".وحذر مشترك عدن من خطورة الانجرار وراء حوارات مجزأة حول الانتخابات بمعزل عن القضايا الوطنية الأخرى وقال في رسالته " إن حواراً كهذا يسيء لأحزابنا ويضعف من مصداقيتها ولن يؤدي سوى إلى إلا لإنقاذ السلطة وتجميل قبحها". وأشارت الرسالة إلى أن تجارب الحوار على مدى السنوات الماضية قد تراكم من الدروس والعبر ما يجب استحضارها والاستفادة منها.من جانب أخر أدان الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة أبين حادثة الاعتداء على المواطنين وسط سوق مدينة زنجبار أمس الأول من قبل أطقم الأمن المركزي وشرطة النجدة الذي أسفر عن إصابة أربعة أشخاص .واستنكر الحزب ـ في بيان له ـ حادث اقتحام مقر منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة أبين من قبل أطقم عسكرية مساء الخميس الماضي .واستهجن الاشتراكي اقتياد عضو سكرتارية لجنة منظمة الحزب بأبين ( دوعن منصور دوعن) ، وعضو لجنة الحزب بمديرية زنجبار(علي ناصر المريسي) في ساعة متأخرة من الليل إلى أمن المديرية ثم إلى إدارة البحث وإدخالهما السجن المركزي .ووصف البيان هذه الفعل بـ"المشين لأجهزة الأمن " والتي قال إنها "ظلت عاجزة عن إلقاء القبض على القتلة ولصوص المال العام والفاسدين والمتنفذين والعابثين بالوطن ، وتلك الاغتيالات التي استهدفت عدداً من قادة الأمن وكذا الهجومين الذين استهدفا الأمن العام والسياسي في عز النهار والتي عجزت عن إلقاء القبض على منفذيه أو تتبعهم ".ودعا بيان الحزب الاشتراكي إلى محاسبة الذين قاموا بتلك الأعمال وسفك دماء الأبرياء في أسرع وقت ممكن

---

tdlh hajvh;d Hfdk djil hgHlk fhgjrwdv td lghprm lih[ld lrvd hgsdhsd ,hguhl >>

الأحد , 25 يوليو 2010 م
أخبار اليوم/ خاص

ذكرت مصادر مطلعة أن العناصر المسلحة الخارجة عن النظام والقانون والمتمركزة بمبنى السلطة ذكرت مصادر مطلعة أن العناصر المسلحة الخارجة عن النظام والقانون والمتمركزة بمبنى السلطة المحلية بمديرية الملاح بردفان محافظة لحج منذ منتصف يوليو الجاري لوحت بتحويل المبنى الذي يضم كافة المكاتب التنفيذية بالمديرية إلى سكن خاص لعائلاتهم وأقاربهم.وأكدت المصادر أن تلك العناصر التي اقتحمت مبنى السلطة المحلية منعت الموظفين والعاملين من دخوله للمطالبة بالتعويض عن مساحة الأرض التي تم بناء المبنى عليها قد أمهلت قيادة السلطة المحلية التي اضطرت إلى نقل مقر عملها إلى مبنى الأمن العام الذي لا يبعد عن مبنى السلطة المحلية الذي يتركز المسلحون بداخله سوى ثلاثة أمتار فقط أمهلت السلطة مدة أسبوع ابتداءً من يوم أمس السبت لمنحها التعويض ما لم فسوف تقدم على تحويل المبنى إلى سكن خاص حسب قولهم.الجدير بالذكر أن عدداً من أفراد تلك الجماعة المسلحة التي أقدمت على اقتحام مبنى المجمع الحكومي كانوا قد أقدموا على البسط والاستيلاء على عدد من مباني المرافق الحكومية في عاصمة مديرية الملاح ومنها بمنى المجمع الحكومي السابق ومبنى تعاونية الملاح الزراعية ومبنى دار الضيافة ومبنى الزراعة وغيرها من المواقع والمباني الحكومية في ظل صمت مخيف من قبل السلطات المحلية والأمنية بالمديرية التي لم تحرك ساكناً تجاه تلك الأعمال والممارسات الخارجة عن النظام والقانون..
وفي مدينة الحبيلين كبرى مدن رباعيات ردفان وبعد مضي نحو أسبوع من الهدوء النسبي عاودت الجماعات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون أعمال التقطع والاختطاف حيث أقدمت إحدى تلك الجماعات يوم أمس على اختطاف سيارة نوع دينا تابعة لأحد تجار الخضار والفواكه من أبناء المحافظات الشمالية العاملين في مدينة الحبيلين، وذكرت مصادر مطلعة أن الجماعة المسلحة قد اعترضت طريق السيارة على الخط العام على مدخل مدينة الحبيلين وهي محملة بالخضار والفواكه والتوجه بها بعد إنزال سائقها باتجاه مديرية حبيل جبر شرق مدينة الحبيلين.

---

ukhwv lsgpm jg,p fjp,dg lfkn hgl[lu hgp;,ld fhglghp Ygn s;k ohw

المركز الهندسى لتجديد السيارات

وتصليح السيارات المؤمنه عليها

أصلاح حادث سيارتك بأقل التكاليف

وأسرع وقت نرحب بالتعاون مع شركات تأجير السيارات بالقاهره

والتعامل مع الشركات والبنوك والسفارات

وفر الوقت والمجهود فقط اتصل بنانصلك اينما كنت

بسيارات مجهزه لنقل سيارتك لمركزنا خبره عشرون

عامآمع جميع شركات التأمين بالقاهره

مهندس:إسلام خليفة

موبايل: 0118474484 - 0103607635

---

hglv;. hgik]sn gj[]d] hgsdhvhj ,jwgdp hglclki ugdih flwv

* القاضي : أطالب بسحب الثقة عن الحكومة كلها ووزارة الدفاع مصدر الجريمة
*الردفاني : هناك تعايش بين عناصر الأمن والقتلة في منطقة العسكرية
* بشر : الداخلية تسيئ استخدام السلطة وتعرض أمن المواطنين للخطر وتتواطأ مع من يرفعون شعارات تضر بالسيادة الوطنية
* النقيب : الدولة لم تبادر بإرسال سكين لأبناء المعجلة بأبين بينما أرسلت جنبية الرئيس لآل الشبواني
* الوجيه : ممارسات الدولة دفعت المواطنين لإرتكارب الأخطاء والحكومة فارة من وجه العدالة
* الهجري : العبدلي ارتكب الجريمة فوجد رضا من قبل البعض في السلطة وعلى الداخلية أن تكشف المتعاطفين معه

شهدت جلسة مجلس النواب أمس لاستجواب الحكومة لم تخل من تذمر النواب وامتعاضهم لعدم سحب الثقة عنها، وقد تقدم بالاستجواب ثلاثة من النواب بعد ستة أشهر من تقديم تلك الاستجوابات إلى جدول الأعمال في البرلمان وقد تمخضت تلك الاستجوابات عن إلزام وزيري الداخلية والإدارة المحلية بتنفيذ مزيد من التوصيات المزمنة، وقد تمثلت تلك الالتزامات في أن يقوم وزير الداخلية بإحالة كل من يمس السيادة الوطنية ويرفع الشعارات الانفصالية إلى المحاكمة وملاحقة قطاع الطرق والخاطفين وإصلاح الأجهزة الأمنية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.. وفيما يلي نص الاستجواب المقدم من النائب/ عبده بشر لوزير الداخلية:
الأخ/ الرئيس المحترم
الإخوة أعضاء هيئة الرئاسة المحترمون
الإخوة أعضاء المجلس المحترمون
تحية طيبة وتقدير وبعد
في البداية إن الدستور هو أعلى مرجعية تشريعية في البلاد والدستور قد حدد أسس بناء الدولة وهياكلها وسلطاتها وتحديد تلك السلطات والمسؤوليات وآليات التنسيق فيما بينها وأوجب على جميع هذه السلطات احترام قواعده وعدم مخالفتها واعتبر المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون.
وبالتالي فإن عدم الالتزام بتطبيق النصوص الدستورية يمثل خرقاً للعقد الاجتماعي بين الدولة والشعب وتكون الدولة بكامل سلطاتها محل مساءلة أمام الشعب ونظراً لأننا بلد ديمقراطي حر لا يخضع للدكتاتورية ولا للظلم يحترم فيه الدستور والقانون ومن هذا المنطلق فإن استجوابنا هذا يرتكز على عدة محاور من خلال ما نلمسه على الواقع من دعوات الانفصال ورفع الأعلام التشطيرية والاختطاف والتقطع والقتل وانتشار الأسلحة وإساءة استخدام السلطة والفساد وحجز الحرية ومصادرة حقوق المواطن وحقوق المنتسبين للمؤسسة الأمنية بالمخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والقانون.
وعليه فقد أصبح لزاماً علينا محاسبة المقصرين والمخالفين لما فيه المصلحة العامة.
ويأتي هذا الاستجواب ليدق ناقوس الخطر عن مواضيع أصابتها شظايا هذا الانفلات والفوضى وصولاً إلى تدمير مقومات المجتمع على المدى البعيد، فضلاً عن كونها تشكل استفزازاً لمشاعر المواطنين واستنفاراً والعمل بقانون الغاب.
> ونبدأ أولاً: دعوات الانفصال ورفع الأعلام التشطيرية:
قال تعلى :"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" صدق الله العظيم.
المادة الأولى من الدستور تنص على "إن الجمهورية اليمنية وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها" وقد جاء في الفصل الثاني من قانون الجرائم والعقوبات "الجرائم الماسة بأمن الدولة" مادة "125" "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها ويجوز الحكم بمصادرة كل أو بعض أمواله".
كما نصت المادة "128" من قانون العقوبات الفقرة "1" على "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي".
والمادة "39" من الدستور تنص على "الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون".
ومما سبق يتضح جلياً أن وزارة الداخلية وأجهزتها خالفت النصوص الدستورية والقانونية المذكورة ولم تقم بإلقاء القبض على من يقومون بتلك المخالفات على مرأى ومسمع من الجميع وتغاضت عما يجري وكأن الأمر لا يعنيها، بل وقام الوزير بالتضليل على المجلس والقيادة السياسية وتصوير الوضع خلافاً لما هو عليه في الواقع، مما أدى إلى تفاقم الوضع أكثر فأكثر، بل وعلى العكس يتم إلقاء القبض على الأبرياء وترك الجناة ومن يقومون بتلك الأعمال يسرحون ويمرحون وفي أحيان كثيرة يتم مكافأتهم.
أما من يقومون بالاعتصام أو التظاهر السلمي ويتقدمون للحصول على تصريح للتعبير عن رأيهم بالوسائل السلمية المنصوص عليها في القانون لا يتم منحهم الترخيص.
* ثانياً: الاختطافات والتقطع والقتل:
القانون رقم "24" لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع نصت المادة الأولى منه على "يعاقب بالإعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة"، كما أكدت المادة الثانية على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة ولا تزيد على خمسة عشر سنة كل من خطف شخصاً ، فإذا وقع الخطف على أنثى أو حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة، وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاءً أو اعتداءً كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسة وعشرين سنة وذلك كله دون الإخلال بالقصاص أو الدية أو الإرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك، وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام".
فعلى سبيل المثال:
* اختطاف السياح.
* اختطاف رجل الأعمال الخامري.
* اختطاف رجل الأعمال هائل بشر ابن عم شاهر عبدالحق.
* اختطاف صلاح الجلال رئيس تحرير صحيفة 17 يوليو
* اختطاف مهندسي الأشغال
* اختطاف التاجر السدعي
* اختطاف الطفل المقالح عمره "11" سنة.
* اختطاف الطفل محمد طارق منصور عمره "7" سنوات.
* اختطاف الطفلين "8" سنوات، "12" سنة أبناء مناع ناجي وآخرين.
* اختطاف العديد من المواطنين والغريب أن أجهزة الأمن تعلم وتعرف أماكن تواجد الخاطف والمختطف من قبل المختطفين حكم عليه وفق النص المذكور لم تتخذ الداخلية أي إجراء للإفراج عن المختطفين وفقاً لنص القانون بل على العكس قيادات أمنية تقوم بالتوسط وفرض مبالغ مالية على المختطفين لتحريرهم من الخاطفين وهذه المبالغ يتم تسليمها للخاطفين، الأمر الذي يدعو للريبة.
فهل هناك قانون أو أعراف أو تقاليد تجيز مثل هذا، ومن الغريب أن البعض من تلك الاختطافات تمت على يد رجال أمن وجيش.
أما المادة "57" من الدستور تنص على "حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي بينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين.
فعلى سبيل المثال:
- طريق صعدة.
- طريق الضالع.
- طريق الجوف وطرق أخرى.
مقطوعة من قبل أشخاص معروفين للأجهزة الأمنية والعسكرية ويهددون أمن وسلامة الوطن والمواطن ولم تقم الأجهزة الأمنية بأي دور لحفظ النظام وتوفير الأمن والأمان للمواطن رغم الانتشار الأمني والعسكري ولم تتخذ الإجراءات بحسب نصوص الدستور والقانون ولم يتم تقديمهم للمحاكمة ومن النادر إذا تم إلقاء القبض على أحدهم بقدرة قادر يتم إطلاقه.
- أما قضايا القتل فحدث ولا حرج منها:
1) قتل الأخ/ يحيى أحمد مسعود في حرف سفيان ورغم المتابعة المستمرة للأجهزة الأمنية لم يتم إلقاء القبض على الجناة رغم أنهم معروفون ويتجولون بكل حرية.
2) الدكتور القدسي تم قتله ولم تقم الأجهزة الأمنية بدورها بحسب نص الدستور والقانون ولم تقبض على الجناة رغم معرفتها بأنهم موجودون لدى أحد المشائخ والأمر الغريب أن الأجهزة الأمنية قامت بتفجير منزل المفلحي رغم معرفتها بعدم وجود أي شخص داخل المنزل دون أي مصوغ قانوني.
3) قتل محمد عبده نشطان في مديرية ذمار أمام الملأ واحتمى بأحد المشائخ "المصري".
4) قتل المفلحي والعنسي وقتل ثلاثة من أبناء القبيطة.
5) قتل العساكر.
6) قتل شخص أمام أبنائه الأطفال وزوجته أثناء طلوعه من عدن.
7) قتال في شوارع ذمار بين المقادشة والمقتول من تعز.
8) قتال في شوارع ذمار بين المقادشة وبيت المصري والمقتول من تعز.
9) ما حصل لأفراد الأمن السياسي وقتل أكثر من "11" شخصاً وكم وكم وكم.
10) أما القتل الجماعي وتحت مسمى ملاحقة القاعدة فهو سيناريو جديد تضيفه الأجهزة الأمنية إلى ما سبق ذكره ولكي تجعله سيفاً مسلطاً على رقاب من تريد وفي أي وقت تريد غير آبهة بنصوص الدستور والقانون.
والمشكلة أن الأجهزة الأمنية رغم ما أعتمد لها من عتاد ومال ووسائل نقل للانتشار الأمني، إلا أنه وكلما زاد الانتشار الأمني زادت الفوضى والقتل والغريب أن تلك الأجهزة رغم أنها لم تحرك ساكناً وكأن دماء المواطنين لا تعنيهما، لا زالت تطل وتتباهى أن الأمن مستتب ولا يوجد ما يقلق، رغم أن ما يحصل في البلاد سببه انفلات أمني واضح ونتمنى أن لا يكون هذا مخطط له.
ثالثاً: انتشار الأسلحة وإساءة استخدام السلطة والفساد:
1) قامت الوزارة قبل فترة بشراء السلاح من التجار المحليين وبمبالغ كبيرة للحد من إنتشار الأسلحة وفي نفس الوقت البعض من الشخصيات المتنفذة من تجار الأسلحة قاموا باستيراد وإدخال الكثير من الأسلحة إلى اليمن وتم توزيع معظمها على الأسواق اليمنية، الأمر الذي يجعلنا في حيرة من أمرنا ، ففي الوقت الذي تنفق من خزينة الدولة مبالغ كبيرة لإنهاء إنتشار الأسلحة تدخل إلى الأسواق عشرة أضعاف تلك الأسلحة.
2) قامت الأجهزة الأمنية وبدون مصوغ قانوني بمصادرة الأسلحة الشخصية للبعض من الشخصيات والمواطنين والذين لديهم تصاريح حمل السلاح إستناداً إلى القانون رقم "40/1992م" بشأن قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية.
ورغم هذا التصرف الغير قانوني ونظراً للمصلحة العامة قبلنا بذلك وكنا نعتقد أن تلك المصادرة دون أي استثناء لمنع انتشار الأسلحة والتجوال بها داخل المدن إلا أننا فوجئنا بمشاهدة العديد من الشخصيات تتجول بالسلاح داخل المدن على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية وتمر من النقاط الأمنية التي تمنع على بعض الشخصيات حتى حمل المسدس والمساواة في الظلم عدالة، إلا أن هناك شخصيات ومواطنين درجة أولى وهنالك درجة ثانية وثالثة، أما ما يحدث من استفزاز للبعض من أعضاء مجلس النواب الذين يحترمون أنفسهم من انتهاك للحصانة وغيرها فحدث ولا حرج، والغريب أن من يتجولون بالأسلحة هم قيادات عسكرية وأمنية والبعض من الشخصيات والمشائخ.
وهؤلاء يتبعهم كل عسكري أو دورية منتشرة على امتداد الشوارع والمعسكرات، فإذا كان هؤلاء وهم المعنيون بحفظ الأمن لا يستطيعون حماية أنفسهم ويمشون مدججين بالسلاح بالمخالفة الصريحة لنصوص القانون فكيف نطلب منهم توفير الأمن للمواطنين وان يحترموا القانون وهم من يخترقونه؟.
وبالمقابل لم تقم الأجهزة الأمنية بحماية المواطن ولم تحفظ الأمن العام وفقاً لما تنص عليه المادة "39" من الدستور.
وقد أصبحت المؤسسة الأمنية من أوائل المؤسسات المنغرسة في الفساد ورغم علم الوزير بأن هنالك مدراء أمن فاسدين وقدمت العديد من الشكاوى وسحبت الثقة من بعضهم لم يقم بأي دور أو تغيير وكذلك بدد أموال التقاعد في الدخول في استثمارات غير مأمونة وشراء سيارات وغيرها بالمخالفة لنصوص القانون واحتساب لكل مديرية عدداً من الأفراد والعتاد ولا توجد على أرض الواقع وعدم المحاسبة وعدم مكافأة الجيدين من أفراد وضباط الأمن وإذا قتل احد العساكر أو الضباط في مهمة يقطع راتبه ويتعب أولاده في متابعة مستحقات والدهم وعدم الوفاء بمستحقات أفراد المؤسسة الأمنية وعدم حمايتهم وعدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، الأمر الذي انعكس سلباً على أدائهم.
رابعاً : ـحجز الحرية ومصادرة حقوق المواطن:
نصت المادة "48" من الدستور على
أ . تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة.
ب . لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن ويصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون، وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته وحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه، ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.
ج. كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكاب جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي.
د. عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.
هـ. يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها.
وهذه النصوص الدستورية والقانون قامت وتقوم الأجهزة الأمنية بمخالفتها نصاً وروحاً وهاهم المئات بل الآلاف محتجزون في سجون الأمن السياسي والقومي وسجون أخرى خاصة يعلمها وزير الداخلية ولم يكلفوا أنفسهم حتى إحالتهم إلى القضاء رغم تعدد التوصيات من مجلس النواب، أما ما يحصل لسجناء الرأي ومنهم الصحفي محمد المقالح فهو أشبه بما تقوم به عصابات المافيا، فأين كفالة الدولة لحرية المواطن الشخصية؟ وأين المحافظة على المواطن وأمنه وهم من ينتهكونها؟، ورغم مساءلة تلك الأجهزة وتوصيات مجلس النواب بهذا الخصوص إلا أنه لم يتم شيئ.
ألا يرى الأخ/ وزير الداخلية أنهم مخالفون لكل تلك المواد السالفة الذكر من الدستور والقانون واستمرارهم في تلك المخالفات يعد جريمة يحاسب عليها القانون.
واستناداً إلى ما سبق ذكره فقد أصبح لزاماً علينا وفقاً لنصوص الدستور والقانون محاسبة المتسببين عمما وصلت إليه البلاد من انفلات وغياب أمني واضح وتهديد لمصلحة الوطن واختراق الدستور وعدم تنفيذ القانون وهذا يوحي بأن هنالك إتفاقاً لزعزعة وانهيار الأمن القومي الداخلي ومن منطلق الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا.
نطالب بالتالي:
1. تشكيل لجنة خاصة من مجلس النواب ومن النيابة العامة للإشراف على إطلاق جميع المعتقلين في سجون الأمن السياسي والأمن القومي والسجون الخاصة بدون مسوغ قانوني أو الإشراف على إحالتهم إلى القضاء ومحاسبة من قام بحجزهم.
2. إحالة كل من تسبب في اختراق الدستور ومخالفة القانون وإيصال الوطن إلى ما وصل إليه ـ إلى المحاكمة وتوقيفهم عن أعمالهم وتشكيل محكمة مستعجلة لذلك.
3. إلزام الحكومة بمتابعة الجناة والقتلة والخاطفين وقطاع الطرق ومن يعيثون في الأرض فساداً وإحالتهم إلى المحاكمة وبسط هيبة ونفوذ الدولة وحماية الطرق وتأمين حياة المواطنين وتنفيذ نصوص الدستور والقانون وموافاة المجلس بتقرير مفصل خلال مدة شهرين.
4. إعطاء الحكومة مهلة لإصلاح المؤسسة الأمنية وإعادتها إلى وضعها الطبيعي لتكون في خدمة الوطن والمواطن وتنفيذ البنود المذكورة خلال مدة لا تتجاوز شهرين.
ما توصلت إليه
الأخ/ الرئيس
الإخوة الأعضاء
من خلال ما سبق يتضح أن الأخ/ وزير الداخلية اقترف جرماً من خلال:
1 . تضليل الشعب والقيادة السياسية ومجلس النواب من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة فيما يدور في البعض من المحافظات الجنوبية وما يدور في صعدة وحرف سفيان وغيرها.
2 . ابتعدت المؤسسة الأمنية عن خدمة الشعب، فأصبحت لا توفر الطمأنينة والأمن ولا تعمل على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة، ولم تنفذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر ولم تنفذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
3 . الأخ/ الوزير اخترق وعطل العمل بالنصوص الدستورية التالية "1،39،47، 48، 57،81، 82" وخالف ما نص عليه قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع وقانون تنظيم حمل الأسلحة النارية وقانون التقاعد وقانون الشرطة وغيرها.
4 . التسرع والعشوائية في إصدار القرارات بما يفقده القدرة على إدارة وزارة الداخلية.
5 . إساءة استخدام السلطة والانحراف عن نصوص الدستور والقانون وتوصيات مجلس النواب وتوجيهات القيادة السياسية.
6 . تعريض أمن وسلامة الوطن والمواطن للخطر.
رد وزير الداخلية :
وفي سياق رده على استجواب بشر أكد وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري أن الجريمة ظاهرة بشرية عرفها الإنسان منذ القدم، كما أنه لايخلو منها أي مجتمع من المجتمعات مهما كانت وسائله الوقائية.
وقال: إن المواجهة الأمنية الجادة لابد أن تكبح جماح الجريمة، لذا نحن في وزارة الداخلية نفهم طبيعة الصراع بين الخير والشر، وبالتالي فإن تحقيق الأمن لا يمكن أن يتم إلا بشراكة حقيقية بين كل أبناء المجتمع للدفع بعجلة التنمية.
وأضاف : ومما لا شك فيه أن المؤامرات التي تواجهها اليمن، والمشاكل المتعددة في صعدة والقاعدة والمستوى المعيشي المتدني للمواطن وانتشار الأسلحة، كل ذلك كان له نتائج سلبية على الجانب الأمني، وذلك كله تتصدى له الأجهزة الأمنية.
من جانبه المصري قال: إن الجانب الأمني شهد نجاحات غير مسبوقة، وتم التوسع والإنتشار الأمني في كل مديريات اليمن وتم تعزيز إمكانات الأجهزة الأمنية.
وفيما يتعلق بالقاتل العبدلي قال وزير الداخلية إنه تم التحري، واستكمال استخراج أوامر قبض قهري على العبدلي، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية بلحج حركت عدة حملات، لكن العبدلي كان يتخفى ويتجمع معه المئات من المواطنين.
وأكد أنه تم ضبط 17 شخصاً من المتهمين الرئيسيين في أعمال التقطع والقتل، وتم ضبط الأشخاص الذين قاموا ببتر الأعضاء وتم إحالتهم إلى النيابة.
وقال: وبشأن ما حدث في مأرب فقد قامت الأجهزة الأمنية بمطاردة العناصر الإرهابية وحماية المنشآت الخدمية بالاستعانة بأعيان قبائل عبيدة والجدعان وجهم، مشيراً إلى أنه تم مداهمة منزل "الإرهابي" حسين العقيلي، كما حدثت مواجهات مع "الإرهابيين" أسفرت عن وفاة 6 مدنيين، كما قامت مجموعة من "الإرهابيين" بتفجير أنبوب النفط عند كيلو 36، كما تم استهداف "الإرهابي" علي ناصر دوخة.
وأشاد بدور المواطنين والمشائخ في مأرب، مؤكداً أنه "كان لتعاونهم الدور الأبرز في تحقيق نتائج إيجابية في إعادة الاستقرار إلى هذه المحافظة".
وتحدث المصري عما حققته الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الجريمة بالأرقام، وأورد في تقريره الأمني عدداً من الإجراءات التي اتخذتها وزارته والمتمثلة بحسب تقريره بإلقاء القبض على نحو (700) فرد ممن رفعوا الأعلام الشطرية وتم إحالة (300) شخص منهم إلى النيابة العامة في حين يتم التحقيق مع ما تبقى منهم، وكذا اعتقال أكثر من (240) في قضايا الاختطاف والتقطع وقد صدرت أحكام بحقهم.
وأوضح المصري أن حجم الجريمة ارتفع خلال هذه الفترة بنحو(63)ألف و(686) جريمة وبمعدل (94%) وأنه تم نحو(38043)جريمة وكذا نحو(94 ألف و54) متهماً بجرائم جنائية إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أنه تم ضبط نحو(260 ألف) و(145)قطعة سلاح منها (22370) قطعة داخل المدن الرئيسية.
وأشار الوزير إلى حدوث نحو(193) جريمة تهريب مخدرات، تم إحالة(132) متهماً بها إلى النيابة العامة وصدرت أحكام إعدام بحق بعضهم وتم تنفيذها، وأنه تم ضبط(102) جريمة تزييف عملة وتم إحالة نحو(165) متهماً بها إلى النيابة العامة.
ولفت الوزير إلى أن جرائم الاختطافات بلغت (162)جريمة تم إحالة (264) متهماً بها، وكذا ضبط نحو(242) متهماً بعملية قرصنة بينهم (3 هنود) والبقية صوماليين,، وأن أكثر من (445) مسيرة نفذها من وصفهم بالخارجين عن القانون حدث فيها نحو(235)حادثة إطلاق نار.
وفيما يتعلق بالحوثيين قال المصري إنه تم رصد (635) حالة خرق للهدنة.
وفيما يتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية قال إنه تم ضبط نحو (32) شخصاً متهمين بينهم (12) أردنياً, وأنه تم التعميم بـ(4) مصريين مقيمين بالخارج.
وقال وزير الداخلية إن عدد القتلى من القوات المسلحة بلغوا أكثر من(245) و(1439) جريحاً وأن (171) بين ضابط وصف وجندي محتجزون على ذمة قضايا أثناء تأديتهم لواجبهم, وأن البعض منهم محكوم عليه بالإعدام.
ونفى الوزير القيام بمصادرة الحقوق والحريات ، لافتاً إلى قيام الحكومة بصيانة الحقوق والحريات.
وأضاف أن عدد الوفيات من عناصر الأمن جراء عمليات الضبط هذه بلغت 254 شخصاً، فيما بلغ عدد الجرحى 1939 جريحاً من صفوف الأجهزة الأمنية.
وقال المصري: إن "الداخلية قامت باحتجاز 117 من رجال الأمن ضباط وصف وجنود بعضهم يواجه عقوبة الإعدام جراء القيام بمهامه ما تسبب في تولد مشاعر استياء لدى قطاع واسع من رجال الأمن".
ونفى وزير الداخلية مصادرة أي من حقوق المواطنين من قبل رجال الأمن، مطالباً في ختام حديثه مجلس النواب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، متهماً بعض أعضاء المجلس بالدخول في خصومات مع السلطات الأمنية، مؤكداً أن لديهم ملفات بهذا الخصوص.
كما طالب المجلس بالإسراع في إقرار قانون حمل وحيازة الأسلحة، وإصدار قانون مكافحة الإرهاب.
وفيما يخص احتجاز الحريات طلب المصري من المجلس تقديم كشف بأسماء المحتجزين لدى جهازي الأمن السياسي والقومي، مؤكداً استعداده إحالة أي من المحتجزين إلى القضاء لو ثبتت عليه أي تهم.
وتعقيباً على حديث الوزير المصري اتهم النائب/ عبدالجليل جازم الأمن بالتباطؤ في ضبط القتلة الذين ارتكبوا حادثة العسكرية التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أبناء القبيطة العام الماضي.
وقال: "كان يمكن للأجهزة الأمنية أن تضبط العبدلي بكل سهولة ويسر لو أنها تحركت في حينه"، معتبراً هذا التباطؤ "استهتاراً بأرواح المواطنين الأبرياء".
إشكالية نظام
من جانبه قال النائب/ عبده الحذيفي إن الإشكالية ليست إشكالية أمنية فقط لا نزايد على وزير الداخلية باعتباره الشخص المستجوب وإنما الإشكالية هي إشكالية موضوعية موجودة في اليمن وتتلخص في انعدام دولة مؤسسات النظام والقانون وسيادة القانون.
وأضاف: إذا أردنا أن نحاسب الأخ الوزير فعلينا أن نحاسب أولاً الحكومة ابتداءً بالأخ رئيس الوزراء ووقوفاً عند أعلى شخص في الدولة لأنه، عندما يغيب القانون في أي دولة النتيجة الطبيعية لهذا الغياب هو هذا الواقع الرديء وبالتالي من الظلم والإجحاف أن نحمل شخصاً بعينه تبعات تركة متراكمة على مدى سنوات، كما أن الإشكالية تكمن في رمي الدستور على جنب من أعلى شخص في الدولة إلى أدنى شخص في الدولة.
مصدر الجريمة :
وطالب علي عبدربه القاضي بسحب الثقة عن الحكومة كلها وليس عن الوزير المصري فقط، متهماً وزارة الدفاع بأنها مصدر الجريمة كونها تسمح باستيراد الأسلحة التي فتكت بأرواح الناس.
إنتقائية الداخلية :
وتساءل النائب صخر الوجيه عما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات اختطاف للمواطنين، ومنها ماحدث للصحفي محمد المقالح الذي اختطفته الأجهزة الأمنية لخمسة أشهر، مؤكداً أن ممارسات الدولة هي التي دفعت بالمواطن لارتكاب الأخطاء.
وعبر عن استغرابه من طلب الوزير المصري لكشوفات من النواب عن سجناء الأمن السياسي، مؤكداً أنه زار قبل أسبوع سجن الأمن السياسي بالحديدة وفيه 23 سجيناً خلافاً للقانون بعضهم منذ سنتين، مضيفاً: عندما التقينا مدير الأمن السياسي بالحديدة قال لنا إن له الحق في الاحتجاز لكن ليس له الحق في الإفراج.
واتهم الداخلية بالتعامل مع المواطنين بانتقائية، مدللاً على ذلك بقرار منع حمل السلاح في المدن الرئيسية، مضيفاً: "أنا عضو مجلس نواب يتم تفتيشي في كل نقطة، وهناك أناس يمرون بأسلحتهم من كل النقاط وفوق هذا يقف العسكر تعظيم سلام".
انتقائية
من جهته قال النائب/ عيدروس النقيب "إن من يرفعون أعلام التشطير ليسوا 700 حسب ما تقوله الداخلية، بل هم في الواقع مليون"، داعياً إلى البحث عن أسباب رفع هذه الأعلام.
وأضاف: "أجهزة الأمن قتلت 300 مواطن من ناشطي الحراك السلمي كانوا يخرجون في مظاهرات لا يحملون معهم حتى أمواس حلاقة"، داعياً الداخلية "إلى التعامل مع القاتل العبدلي مثلما تعاملت مع السفير قاسم عسكر والنائب السابق بامعلم".
واتهم النقيب الحكومة بالتعامل بانتقائية مع المواطنين، مستدلاً على ذلك بـ"تحركات الدولة بعد مقتل الشبواني وإرسال جنبية الرئيس ومليار ريال في حين لم تبادر الدولة بإرسال سكين على الأقل لأبناء المعجلة بأبين".
قضية العسكرية :
وفيما يخص استجواب النائب/ أحمد سيف حاشد بخصوص عدم ضبط مرتكب جريمة العسكرية علي سيف العبدلي، قال رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن إن الأجهزة الأمنية اتخذت كافة الإجراءات للقبض على القاتل وقامت وزارة الداخلية بوضع خطط أمنية للقبض عليه.
وأكد أن مجلس الدفاع الأعلى وجه بالبدء في إجراءات المحاكمة الغيابية للعبدلي وعصابته حيث سيتم تقديم ملفه للقضاء خلال أسبوعين، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستستمر في ملاحقة العبدلي وعصابته.
واعترف العليمي أن هناك مشكلة أمنية في منطقة العسكرية، داعياً المجلس إلى إعطاء الأجهزة الأمنية مهلة حتى يتم محاكمة هؤلاء القتلة.
> تعايش بين الأمن والقتلة :
وفي تعقيب النواب على الوزير العليمي قال النائب/ خالد شائف الردفاني عن مديرية ردفان إن هناك تعايشاً بين عناصر الأمن والمجرمين القتلة في هذه المنطقة، متهماً الأجهزة الأمنية بالتقصير في ضبط مرتكبي حادثة العسكرية. وقال: يجب أن تتدخل الأجهزة الأمنية، فهناك قوات عسكرية في لحج لم توكل لها أية مهمة، كما يجب أن تتعامل المؤسسات العسكرية بحزم مع من يقوم بأعمال التقطع، مشيراً إلى أن عدداً من يقومون بالأعمال المخلة بالأمن لا يتجاوزون 30 شخصاً وهم معروفون لدى الأجهزة الأمنية وبعضهم مختفون وبعضهم يمشون بكل حرية أوساط الناس.. الردفاني شدد على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها، معبراً عن استعداده الكلي للتعاون مع الأجهزة الأمنية حتى لو تحول عمله إلى مخبر.
نفس مناطقي:
من جهته أوضح النائب/ عبدالرزاق الهجري أن خطورة ما يحدث من تقطعات وقتل في لحج والضالع تكمن في أنها تنبع من نفس مناطقي، مؤكداً أن التهاون في هذه القضايا سيفتح الشهية للآخرين.
وتحدث عن غموض في قضية العبدلي يجعل من الصعوبة على الوزراء القيام بدورهم فيها، مشيراً إلى أن القاتل العبدلي عندما ارتكب الجريمة وجد رضا من قبل البعض في السلطة تحت مفهوم "خليهم يشوهوا هؤلاء الحراك، وفي الحقيقة لم تشوه إلا صورة الدولة"ـ حد قوله.
الهجري دعا الداخلية إلى "كشف المتعاطفين مع القاتل العبدلي سواءً من السلطة أو الأحزاب إن كان هناك متعاطف وتقديمه للقضاء". كما اقترح "نشر إعلان في وسائل الإعلام حول التقطعات بأن الحكومة ستواجه بالقوة أي تقطع يقام في أي مكان من أرض اليمن وأن لا يتم ذلك بشكل انتقائي، لكن الهجري في ذات الوقت حذر من أن يتكرر التعامل الحالي من خلال تكريم قطاع الطرق بالسيارات والمناصب وسجن العسكري.
تجسس على النواب:
من جهته قال صخر الوجيه إن الفار من وجه العدالة ليس العبدلي وإنما الحكومة، داعياً المجلس إلى التصويت على مقترح إلقاء القبض على العبدلي في غضون 3 أشهر.
كما دعا الأمن القومي والأمن السياسي إلى أن يوجهان جهودهما في هذه القضايا بدلاً من أن يمارسا التجسس على الصحفيين والنواب.
يذكر أن استجوابات النواب هذه كانت قد قدمت إلى البرلمان قبل ستة أشهر ولم تدرج إلى جدول الأعمال إلا بعد اعتصامات وإضرابات ، كما استمرت جلسة الإستجواب حتى الساعة الثالثة من عصر أمس.
هذا وقد تمخضت الإستجوابات التي تقدم بها ثلاثة من النواب للحكومة إلى توصيات أعلنت الحكومة الإلتزام بتنفيذها كما هي العادة في كل مرة يتم فيه استدعاء الجانب الحكومي.
تنويه :
تنوه "أخبار اليوم" إلى أنها سوف تنشر رد وزير الإدارة المحلية الدكتور/ رشاد العليمي ـ على استجواب النواب في العدد القادم مع مداخلات وتعقيبات النواب على رده.

---

ofv uh[g:td hsj[,hf uhwt gl dog lk j`lv hgk,hf gu]l sJJJJJJJJJJJpf hgerm hgp;,lm

شبوة اون لاين


هكذا قالها ذلك المصري والذي جاء إلى اليمن للعمل في إحدى الشركات الخاصة وبعد مضي ما يقارب الشهر على عمله اتصل بأسرته في مصر وحين سأله أحدهم وأخبار شغلك إيه؟ ، فقال له أن عمله يعتبر دفاعاً عن النفس لأنه يسوق سيارة المدير ويقوم بإيصاله هنا وهناك .
وقد اختصر كل مسافات الكلام والشرح والتفسير لكل ما يتعلق بقيادة السيارات في بلادنا وبالذات في المدن الرئيسية ، فمن الزحمة المتمثلة بسيارات الأجرة والتي تعدت مئات الآلاف في العاصمة وحدها ، تجد في الشارع العجب والأعجب وليس ما يجوز الإعجاب إطلاقا ، فالسائقون وبالذات في أوقات الذروة المتمثلة مابين الساعة 11- 1ظهرا يصبحون أكثر جنونا وتصرفا بلا مسؤولية ، ومن تصرفات باصات النقل الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة حتى إلى سيارات التاكسي والتي أصبح سائقيها أكثر تهورا من سائقي الباصات .
فمثلا حين يقف باص بشكل خاطئ ، تكلمه بان تصرفه هذا خاطئ ولكنه لا يعيرك اهتماما والسبب لأنه يتعمد ذلك حتى يسبقه أحد ويأخذ الركاب من الشارع ، وحين يوقف احدهم سيارة أجرة فان صاحب السيارة يعمل على الوقوف بشكل خاطئ ليشكل زحمة خانقة يعاني منها الشارع بأكمله والسبب بالطبع لكي لا تأتي سيارة أخرى فتأخذ هذا الراكب ، وهذا ما يجعل القيادة بالطبع دفاعا عن النفس.
كثيرة هي الحوادث التي تنتج عن السرعة وبالذات في شارع الموت-الستين ، بجميع اتجاهاته الأربع ومن كل الجوانب ، فالسائقون هناك يجن جنونهم حين يجدون السيارات تسير بسرعة والمساحات واسعة نوعا ما ، ولكن يتناسون العواقب التي غالبا ما تكون وخيمة وأليمة ، وهذا ما يتطلب زيادة من الوعي من قبل العامة والتصرف بحكمة ومسؤولية تجاه أرواح المواطنين وممتلكاتهم .
ولعل ما يزيد من الغرابة تصرف من يمثلون القانون بسياراتهم الفارهة والتي عادة ما تقطع الشوارع أو تجد سائق الوزير الفلاني أو المسؤول الفلاني يسير بسرعة جنونية وكأنه في موعد مع ملك الموت وليس مجرد نقل سيادة الوزير من المكتب إلى المنزل ، وهذا ما يجعل الجميع يرتجف خوفا وهو يقود سيارة في حال سمع إنذار سيارات الشرطة المرافقة لهذا المسؤول المار من الشارع.
وإذا كان الكلام موجه لأصحاب السيارات الخاصة والأجرة وكل ما إلى ذلك فان الجميع مطالب بالتعامل بحذر وترك الاستعجال والذي لا يخلف إلى المآسي للجميع.
فالوطن وطن الجميع وهو بيت الجميع وأمانه وسلامته والحفاظ عليه مسؤولية الجميع وليس مسؤولية شخص بحد ذاته ، فرجال المرور يبذلون كل ما باستطاعتهم من اجل الحفاظ على المواطن وسلامته ، والبعض يخالف ولا يكتفي بذلك فقط وما ترتب عليه من حوادث أو غيرها وإنما يتعدى ذلك من أجل رشوة شرطي المرور في حال المخالفة وهو يعلم تمام العلم أن الرشوة حرام وأنها لا تجوز في أي حال من الأحوال ولو كان اعتبرها من أي وجهة نظر أخرى لكان الحال الأفضل ، فبعض جنود المرور أوضاعهم وظروفهم لا تسر أحد ، ولكن هذا لا يعطيهم الحق في أن يكونوا هم قضاة الشوارع ويقومون بالعمل على المساومة مع المواطن على المبلغ المستحق كأدب على هذا السائق بسبب مخالفة وعدم محادثة أصحاب فيتامين واو ولو كان الخطأ جسيم متمثل بقيادة طفل للسيارة .
كم تمنيت أن لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة ولا زلت أتمنى أن يأتي يوم من الأيام وان لا نجد المرأة تقود السيارة والأسباب كثيرة ومتعددة وكثير من الناس يوافقني الرأي بقدر ما ينظر البعض الأخر إلى أفكاري على أنها من العصر الحجري ولكن هي من وجهة نظري التزام تام بأصالة العادات والتقاليد ، وان تعطى المرأة حقها في أن تكون شريك فاعل في المجتمع من خلال بناء الأجيال وليس من خلال طواف الشوارع دون أي سلطة تذكر لشرطي المرور في إيقاف امرأة تقود سيارة من أجل النظر في سلامة أوراق السيارة ورخصة القيادة ، لتجد اغلب النساء اللاتي يقدن السيارات يقمن بتعلم القيادة في الشوارع الرئيسية ومن قيادة الأطفال للسيارات إلى تصرفات بعض السائقين بطريقة لا أخلاقية تجعلك تجد الكثير من المشادات الكلامية التي تنتهي بالاشتباك بالأيادي وأحياناً بالعصي وكلا يخرج من سيارته حامله عصاه بيده وكأنه أمام فرعون أو كأنه ذاهب لتحرير القدس أو تخليص المواطنين من شرور الشيطان لتجده يتقاتل مع سائق آخر قام بقطع الشارع من أمامه .
فمطلوب من الجميع الكثير من الالتزام والعمل على المحافظة على أرواح المواطنين وسلامتهم والعمل على أن يبقى الوطن ملاذا آمنا للمواطنين ولا سواهم.

---

glh`h rdh]m hgsdhvhj Hwfpj ]thuhW uk hgkts?

شبوة اون لاين/ خاص

شهد مجلس النواب جلسة استجواب ساخنة يوم أمس الأربعاء تم فيها استجواب وزير الداخلية شهد مجلس النواب جلسة استجواب ساخنة يوم أمس الأربعاء تم فيها استجواب وزير الداخلية اللواء/ مطهر رشاد المصري ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن رشاد العليمي وزير الإدارة المحلية.ونظراً لأهمية ما دار في الجلسة تنشر "أخبار اليوم" تفاصيل ما جاء في الجلسة في صفحتي 8-9 في عددها الصادر اليوم.....

---

rhg,h td [gsm hghsj[,hf Yk elm juhdahW fdk hgHlk ,hgl[vldk>>>k,hf djil,k hgp;,lm fhgYqvhv fhgsdh]m hg,'kdm ,dujfv,kih thvm lk ,[i hgu]hgm

شبوة اون لاين / خاص

أقدم العشرات من أبناء قبيلة الأعمور مديرية صبيحة صباح أمس في مركز كرش محافظة لحج على قطع الخط العام الرابط بين عدن وتعز.وقالت مصادر محلية إن المحتجين طالبوا بالإفراج عن طبيب من أبناء القبيلة محتجز في السجن المركزي بتعز حيث ردموا الشارع بالحجارة مما أدى إلى منع مرور السيارات والمركبات.وقال قاطعو الطريق إن إقدامهم على قطع الطريق جاء احتجاجاً على حبس الطبيب وقيام جامعة عدن بفصل أحد الطلاب .وأضافت المصادر أن قوات الأمن تدخلت لتفريق المحتجين وفتح الطريق .وهتف المحتجون ضد العنصرية والمناطقية والتمييز والتعسفات التي تطال بعض المناطق، فيما تمركز عشرات المسلحين في الجبال المطلة على الطريق.وطالب الأهالي المحتجون النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى عصام السماوي بإنصاف ولدهم الطبيب وليد شمسان والتدخل للإفراج عنه .الجدير ذكره أن الطبيب شمسان يقبع في السجن المركزي بتعز بتهمة تزوير شهادة بكالوريوس طب عام من الجامعة الوطنية .وفي ذات السياق عبر المتظاهرون عن تضامنهم مع الطالب حبيب احمد سالم الصبيحي الذي تم فصله من الدراسة لمدة عامين متتاليين في كلية الحقوق بجامعة عدن بحجة مشاركته في اعتصامات غير سلمية.
وناشد المتظاهرون أيضاً قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة العميد/ أحمد علي عبدالله صالح إعادة الجندي انس مقبل سعيد حسن الصبيحي اللواء 26 مشاه ميكاء حرس جمهوري إلى الخدمة العسكرية وصرف مرتباته ومستحقاته المكتسبة حيث كان يعمل سائق دبابة "بي إم بي" وتم فصله من الخدمة بحكم قضائي صدر من محكمة الاستئناف العسكرية على ذمة بيع بندقية وهروبه من الخدمة وحكمت المحكمة بصرف المرتبات طوال فترة السجن .وأشارة أسرة الجندي إلى أنه قد التزم بإعادة البندقية وما حكم عليه

---

hpj[h[hW ugn s[k 'fdf td ju. ,twg 'hgf [hlum u]k >>lj/hiv,k ;va dr'u,k o' J